کد خبر : 181

مایکل بلومبرگ، شهردار پیشین نیویورک برای مبارزه با نمایندگان صنعت اسلحه‌سازی آمریکا ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌‌گذاری می‌کند. او هدف این کارزار را، فتح " قلب‌های آمریکایی‌ها "، به ویژه " مادران " این کشور عنوان کرده است. بلومبرگ که یکی از هواداران محدودیت حق مالکیت و حمل اسلحه در آمریکا است، قصد دارد نهادی برای مبارزه با " انجمن ملی اسلحه‌داران " این کشور پایه‌‌گذاری کند.

اقدامات ناموثر اوباما

باراک اوباما، در دوره‌ پیشین ریاست‌جمهوری خود بارها برای تغییر و اصلاح قانون حمل و نگه‌داری اسلحه تلاش کرده است. به نظر بلومبرگ اما، این اقدامات به اندازه کافی و موثر نبوده است. وی در این رابطه می‌گوید:" درست است که اوباما اعلام کرده، اسلحه‌های تهاجمی را ممنوع کند ولی با این سلاح در هر سال، حدود 400 شهروند آمریکایی کشته می‌شوند. اگر شمار قربانیان انواع سلاح‌های دیگر را هم به آن اضافه کنیم، می‌شود 31 هزار آمریکایی در سال. "

 

تبلیغات لابیست‌های اسلحه

انجمن ملی اسلحه‌‌داران آمریکا (آن آر ای) نیز سالانه مبالغ هنگفتی برای تبلیغات و اعمال نفوذ بر سیاست‌مداران صاحب قدرت هزینه می‌کند تا از تغییر قانون جلوگیری به عمل آورد. بلومبرگ در این رابطه به خبرنگار ان‌بی‌سی می‌گوید:" این کارزار، جنگ میان دلارهای ما و آن‌ها نیست. این رزمی است برای تصاحب قلب و مغز آمریکایی‌ها به‌خاطر نجات کودکان و مردم بی‌گناه ما. "

سازمان تازه تاسیس بلومبرگ، قصد دارد ابتدا " به قلب و مغز مادران " راه یابد. به گفته‌ شهردار پیشین نیویورک، این نخستین گام است و تغییر نظر هر مادری، " صلح‌دوستان " را یک قدم به هدف خود نزدیک‌تر می‌کند. او ضمن تاکید بر این که نگه‌داری و حمل اسلحه به ویژه برای خانواده‌هایی که صاحب فرزندند، بسیار خطرناک است، گفت:" بچه‌ها کنجکاوند و می‌خواهند بدانند چه چیزی بالای کمد گذاشته شده یا چه چیزی در کیف مادرشان پیدا می‌شود."

به نظر بلومبرگ، اصولا جای امنی برای اسلحه‌ای وجود ندارد.

اقدامات شکست‌‌خورده

باراک اوباما، پس از تحلیف دور جدید ریاست‌جمهوری‌اش در ژانویه‌ ۲۰۱۳ کوشید، طرح محدود کردن آزادی مالکیت و نگه‌داری سلاح را در کنگره‌ این کشور به تصویب برساند. این تلاش ولی، با مخالفت‌های شدید لابی‌گرهای ‌اسلحه روبرو شد. اوباما، حتی طرفداران مالکیت سلاح و انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا را تهدید کرد‌ که در صورت عدم دستیابی به توافق با آنها، از اختیارات ویژه‌ خود سود برده و "منشوری لازم‌الاجرا" صادرخواهد کرد. این تهدیدها، ولی موثر واقع نشد.

انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا، در مقابل، با استناد به متمم دوم قانون اساسی این کشور هشدار داد که در صورت صدور منشور ‌از سوی اوباما به " دیوان عالی حمایت از قانون اساسی " این کشور شکایت خواهد برد. اغلب قاضیان این دیوان را اعضای حزب جمهوری‌خواه و محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند.

تغییر یا اصلاح قانون اساسی؟

در متمم دوم قانون اساسی آمریکا که بر موارد حمل اسلحه نظارت دارد، آمده است: " حق مردم در نگهداری و حمل اسلحه غیرقابل تعدی است."

باراک اوباما بارها تاکید کرده است که قصد تغییر این متمم را ندارد. وی هدف از اصلاح قانون اساسی را " تعیین مرز و ایجاد محدودیت خرید و فروش اسلحه و معاملاتی از این دست " عنوان کرده است. یکی از این اصلاحات، طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های دفاعی حاوی بیش از ده گلوله است.

در حال حاضر شهروندان آمریکایی مجاز به خرید و فروش هرگونه سلاح، حتی اسلحه‌های نظامی از طریق آگهی‌های رسانه‌ای، اینترنت یا در بازارهای دست‌دوم اسلحه هستند.

ارسال نظر

advertise advertise advertise advertise advertise advertise advertise
02188004648 , 02188004647 تهران خیابان بیست و هفتم کردستان خیابان اول خیابان بیست و هشتم پلاک 20 تهران خیابان نامجو نبش کوچه محلوجیان پلاک 2 واحد 3